وصلت بريد موقعنا بوابة تونس الأولى لصحافة التحقيقات عدد من الوثائق الادارية التي بالتثبت فيها رجحت صحت المعطيات الواردة فيها من خلال مقارنتها بمعلومات أخرى متوفرة لدينا ، تتمثل أهمها في مراسلة بين وزير الداخلية و وزير العدل عام 1979 يطالب فيها الأول الثاني بضرورة الاتصال بهيئة المحامين لتتخذ ما تراه ضروريا ضد المحامي المدعو محمد الرياحي الذي امتهن كافة أشكال الاحتيال و النصب و أشرك معه زوجته في تلك الأنشطة الاجرامية .
نضع بين أيدي قرائنا الوثيقة كما وصلتنا مع التدكير أن المحامي المتحيل ( والد المرشح الرئاسي سليم الرياحي) قد فر الى ليبيا مع عائلته عام 1980 و استقر بها الى حين قيام الثورة التونسية .